الدفعات المقدمة بالعملة الأجنبية (IFRIC 22): القيود وأسعار الصرف
حدّد سعر الصرف المناسب للدفعات المقدمة، والدفعات على مراحل، والرصيد المستحق عند التسليم.
كيف تحدّد سعر صرف الدفعات المقدمة بالعملة الأجنبية؟
تطرح الدفعات المقدمة بالعملة الأجنبية سؤالا يتكرر في العمل: دفعت منشأة سعودية لمورد أجنبي اليوم، وستستلم البضاعة لاحقا، فأي سعر صرف يدخل في التكلفة؟ تبدأ الإجابة بتحديد الحق الذي نشأ عن الدفع. إذا كان المقابل حقا في استلام بضاعة أو خدمة، ينشأ عادة أصل غير نقدي يمثّل الدفعة المقدمة. وعند إثبات الأصل أو المصروف المرتبط بها، ينتقل إليه المبلغ المترجم بسعر الصرف التاريخي الخاص بتلك الدفعة.
تزداد أهمية هذا التمييز عندما يتضمن العقد عدة مواعيد للدفع. فقد تجمع عملية شراء واحدة مبالغ ترجمت بأسعار تاريخية مختلفة، إلى جانب رصيد نقدي لم يسدد بعد. وإذا عوملت الفاتورة كلها باعتبارها ذمة دائنة بالعملة الأجنبية، فقد تظهر خسارة صرف لا تخص الدفعات المقدمة أصلا. لذلك تتبع كل دفعة من مستند البنك إلى الحساب الذي نشأ عنها، ثم إلى استلام البضاعة أو استهلاك الخدمة.
يوضح [عرض مؤسسة المعايير الدولية للتفسير رقم 22](https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifric-22-foreign-currency-transactions-and-advance-consideration/) أن التفسير يعالج المقابل المدفوع أو المستلم مقدما بعملة أجنبية. ونركّز هنا على عقود البضائع والخدمات المعتادة التي تقاس بالتكلفة التاريخية. جميع المنشآت في الأمثلة افتراضية، وعملتها الوظيفية هي الريال السعودي. أما أسعار اليورو المستخدمة فهي افتراضات تعليمية، وليست أسعار سوق فعلية.
إذا احتجت إلى مراجعة المعالجة العامة عند الإثبات والسداد، فابدأ بدليل [المعاملات بالعملات الأجنبية](/learn/foreign-currency-transactions-ias-21). أما هذا المقال فيتابع سعر كل دفعة مقدمة، وربطها بالتسليم الصحيح، وفصل فروق الصرف اللاحقة على الأرصدة غير المسددة. وقد استبعدنا الضرائب والرسوم البنكية وعناصر التمويل والتحوط والهبوط في القيمة من الحسابات حتى يتضح مصدر كل فرق، ويبقى التركيز على اختيار التاريخ والسعر المناسبين.
متى تكون الدفعات المقدمة بالعملة الأجنبية بنودا غير نقدية؟
اقرأ شروط العقد قبل اختيار سعر الصرف. فالدفعة المقدمة للمورد، التي ستسوّى بتسليم بضاعة محددة، تمثّل عادة أصلا غير نقدي. والمبلغ المقبوض من العميل، الذي ستسوّيه المنشأة بتقديم بضاعة، يمثّل عادة التزام عقد غير نقدي. أما الوديعة التي تمنح صاحبها حقا في استرداد مبلغ ثابت من العملة فقد تكون بندا نقديا. لذلك لا يكفي اسم الحساب، مثل «دفعة» أو «تأمين»، للحكم على طبيعته.
اكتب الحق أو الالتزام الفعلي في جملة واضحة: «يلتزم المورد بتسليم المعدات التي تغطيها هذه الدفعة». ثم افحص شروط الإلغاء والاسترداد، وحدّد ما إذا كانت تغيّر جوهر الرصيد. لا يصح افتراض أن كل مبلغ يدفع قبل التسليم غير نقدي. وإذا أنشأت الشروط رصيدا نقديا، فطبّق عليه متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 21 المناسبة لطبيعته، بدلا من الإبقاء آليا على سعر تاريخي.
تربط الفقرتان 8 و9 من التفسير رقم 22 سعر الصرف بتاريخ الإثبات الأولي للدفعة غير النقدية، وتطلبان تحديد تاريخ مستقل لكل دفعة. ويمكن الرجوع إلى [النص المقابل المنشور لدى مجلس المعايير الأسترالي](https://standards.aasb.gov.au/int-22-may-2019) للاطلاع على هذه المعالجة. أما الأحكام الخاصة بأستراليا فيه، فهي منفصلة عن متطلبات التفسير التي نشرحها هنا.
ولا يحدّد هذا التفسير متى تستوفي المعدات شروط الإثبات، أو متى تستحق المنشأة إثبات الإيراد؛ فهذه مسائل تحكمها المعايير ذات الصلة. كما يستبعد نطاقه بعض حالات القياس الأولي بالقيمة العادلة، ولا يلزم تطبيقه على ضرائب الدخل وعقود التأمين وإعادة التأمين المحددة فيه. انتبه لهذه الحدود عند مراجعة ترتيب غير معتاد، فوجود دفعات مجدولة لا يجعل كل عقد مماثلا لشراء عادي بالتكلفة التاريخية.
أعدّ جدول أسعار الصرف قبل تسجيل القيد
خصّص صفا لكل دفعة مقدمة، وصفا آخر لأي مبلغ يثبت لأول مرة عند التسليم. وسجّل مرجع العقد، والمبلغ بالعملة الأجنبية، وتاريخ إثباته، وسعر الصرف بالريال لكل يورو، والمبلغ الناتج بالريال، والتسليم الذي تخصه الدفعة. وحّد اتجاه الأسعار في الجدول: اضرب مبلغ اليورو في عدد الريالات لكل يورو. وإذا ورد السعر بالعكس، فحوّله أولا حتى لا تخلط بين طريقتين داخل الحساب نفسه.
بعد ذلك استخرج [قيد اليومية](/glossary#journal-entry) من الجدول. عند الدفع، اجعل حساب الدفعات المقدمة غير النقدية للمورد مدينا والنقد دائنا. وعند التسليم، انقل رصيد الدفعة المتعلق به إلى الأصل أو المصروف الذي استوفى شروط الإثبات. أما الجزء غير المدفوع، فينشأ عنه التزام نقدي مستقل يترجم بالسعر المناسب لتاريخ إثباته الأولي. ولا يحل تاريخ وصول الفاتورة محل فحص الوقائع التي تحدّد وقت الإثبات.
احتفظ بالمبلغ التاريخي لكل دفعة على حدة حتى لو أظهر النظام إجمالي رصيد المورد في خانة واحدة. ويمكن حساب متوسط مرجّح يصف النتيجة بعد إتمام الجدول، لكن هذا المتوسط لا يغني عن مستندات الدفعات وتواريخها. وإذا كانت دفعة واحدة تغطي عدة عمليات تسليم، فوثّق طريقة ربطها بهذه العمليات وفقا للعقد والمتطلبات المحاسبية المناسبة. ولا تعتمد ترتيبا افتراضيا للأقدم فالأحدث دون أساس، لأنه قد ينقل تكلفة أو إيرادا بين الفترات.
وعند الإقفال، طابق المبالغ المتبقية بالعملة الأجنبية، والقيمة الدفترية للدفعات غير النقدية، وأي ذمم نقدية مدينة أو دائنة. وصول رصيد أمر الشراء إلى الصفر لا يثبت وحده أن أرصدة الحسابات المرتبطة بالعملية سُوّيت بصورة صحيحة. اجمع مستند السعر الأصلي مع إثبات التسليم حتى يستطيع المراجع إعادة الحساب وتتبع التسوية دون البحث من جديد في كامل تاريخ العقد.
مثال محلول: دفعتان مقدمتان لشراء آلة
اشترت شركة النخيل للتغليف، وهي منشأة صناعية افتراضية في الدمام، آلة بسعر 50,000 يورو. ينص العقد على دفعتين مقدمتين غير قابلتين للاسترداد تمنحان الشركة حقا في استلام الآلة، مع سداد الباقي بعد التسليم. افترض أن الآلة استوفت شروط الإثبات في 1 سبتمبر، وأن الجزء غير المدفوع لم تنشأ عنه ذمة دائنة قبل ذلك، ولا توجد تكاليف أخرى قابلة للرسملة. جميع القيود التالية بالريال السعودي.
في 1 يوليو، تسجّل الشركة 60,000 مدينا في الدفعات المقدمة للمورد، و60,000 دائنا في النقد. وفي 1 أغسطس، تسجّل 41,000 مدينا في الدفعات المقدمة، و41,000 دائنا في النقد. يصبح إجمالي الدفعات 101,000 ريال سعودي، ويبقى بهذا المبلغ التاريخي لأغراض ترجمة العملة رغم تغيّر سعر اليورو قبل استلام الآلة.
في 1 سبتمبر، يبلغ مكوّن سعر شراء الآلة 60,000 + 41,000 + 105,000 = 206,000 ريال سعودي. تسجّل الشركة الآلات مدينة بمبلغ 206,000، والدفعات المقدمة دائنة بمبلغ 101,000، و[الذمم الدائنة التجارية](/glossary#accounts-payable-ap) دائنة بمبلغ 105,000. يتوازن القيد، وتُسوّى الدفعتان، ويظهر مبلغ 25,000 يورو المتبقي باعتباره التزاما نقديا.
افترض سداد الباقي في 15 سبتمبر بسعر 4.25، دون تاريخ تقرير مالي بين الاستلام والسداد. يكون النقد المدفوع 106,250 ريال سعودي. يسجّل المحاسب الذمم الدائنة مدينة بمبلغ 105,000، وخسارة صرف مدينة بمبلغ 1,250، والنقد دائنا بمبلغ 106,250. وفي هذا المثال العادي دون تحوط، لا تضاف خسارة الصرف اللاحقة إلى مكوّن سعر شراء الآلة. ويطابق إجمالي النقد المدفوع، البالغ 207,250، مجموع تكلفة الآلة البالغة 206,000 وخسارة الصرف البالغة 1,250. أما الاستهلاك وغيره من المعالجات اللاحقة للإثبات الأولي، فلها خطوات مستقلة.
مثال محلول: دفعة من عميل ثم تحصيل الباقي
اتفقت شركة ساحل للتصميم، وهي منشأة افتراضية في الرياض، على تسليم حزمة تصميم مكتملة مقابل 20,000 يورو. دفع العميل 8,000 يورو مقدما في 1 أكتوبر بسعر افتراضي قدره 4.00. ويصبح مبلغ 12,000 يورو المتبقي ذمة مدينة غير مشروطة عند نقل الحزمة إلى العميل في 1 نوفمبر، حين يكون السعر 4.15. افترض استيفاء العقد لمتطلبات الإيراد ذات الصلة، ووجود التزام أداء واحد يوفّى به في تلك اللحظة، وأن الدفعة المقدمة تمثّل التزام عقد غير نقدي.
في 1 أكتوبر، تسجّل ساحل النقد مدينا بمبلغ 32,000 ريال سعودي، والتزام العقد دائنا بالمبلغ نفسه. لا يعني قبض النقد أن الخدمة قد اكتملت؛ فالالتزام يعبّر عن واجب تسليم الحزمة للعميل. ويمكنك مراجعة [دليل الاعتراف بالإيراد](/learn/ifrs-revenue-recognition) إذا أردت التوسع في الفرق بين قبض المقابل والوفاء بالتزام الأداء.
عند التسليم، يخص الدفعة المقدمة إيراد قدره 32,000 ريال سعودي، ويخص الجزء المتبقي إيراد قدره 12,000 × 4.15 = 49,800 ريال سعودي. تسجّل الشركة التزام العقد مدينا بمبلغ 32,000، والذمم المدينة التجارية مدينة بمبلغ 49,800، والإيراد دائنا بمبلغ 81,800 ريال سعودي. ولو ترجمت كامل مبلغ 20,000 يورو بسعر 4.15، لظهر إيراد قدره 83,000، بزيادة غير صحيحة تبلغ 1,200 وفقا لهذه الافتراضات.
يدفع العميل الباقي في 20 نوفمبر بسعر 4.10، دون تاريخ تقرير مالي بين التسليم والتحصيل. تسجّل الشركة النقد مدينا بمبلغ 49,200، وخسارة الصرف مدينة بمبلغ 600، والذمم المدينة التجارية دائنة بمبلغ 49,800. ويبلغ مجموع المقبوضات 81,200 ريال سعودي، وهو يساوي الإيراد البالغ 81,800 بعد طرح خسارة الصرف البالغة 600.
بهذا تفصل الشركة [الاعتراف بالإيراد](/glossary#revenue-recognition) عن التسوية النقدية اللاحقة. فقد استُخدم كامل رصيد الدفعة التاريخي عند التسليم، وأصبح الرصيد المدين المتبقي وحده عرضة لفروق الصرف اللاحقة. وإذا تعددت التزامات الأداء أو مواعيد التسليم، فحدّد أولا التخصيص ونمط الإثبات المناسبين بموجب معيار الإيراد، ثم ابن عليهما جدول ترجمة العملة.
ماذا لو جاء تاريخ التقرير بين الدفع والتسليم أو التحصيل؟
افترض أن النخيل تعد تقريرها المالي في 31 أغسطس، قبل استلام الآلة. يبلغ إجمالي دفعتيها المقدمتين 101,000 ريال سعودي. ولا ينشأ قيد فرق صرف على هاتين الدفعتين غير النقديتين اللتين تُقاسان بالتكلفة التاريخية لمجرد اختلاف سعر إقفال اليورو. ومع ذلك، ينبغي أن توضح ورقة العمل ما إذا كان التسليم لا يزال متوقعا، وما إذا كان الرصيد يحتاج إلى تقييم محاسبي آخر. فعدم إعادة الترجمة لا يعفي الرصيد من المراجعة كلها.
غيّر الآن موعد تحصيل ساحل. افترض بقاء الذمة البالغة 12,000 يورو دون تحصيل عند تاريخ تقرير يكون فيه سعر الإقفال 4.12. تصبح قيمتها المترجمة 49,440 ريال سعودي، مقارنة بمبلغها الأصلي 49,800. لذلك تثبت الشركة خسارة صرف قدرها 360. وإذا حصلت المبلغ لاحقا بسعر 4.10، تسجّل خسارة إضافية قدرها 240. ومجموع الخسارتين يساوي 600، وهو إجمالي الخسارة في المثال السابق نفسه.
يوضح هذا التغيير الزمني ضرورة البدء بالقيمة الدفترية الحالية عند تسجيل التحصيل. فإثبات خسارة قدرها 600 مرة أخرى، بعد تسجيل 360 عند إعداد التقرير، يؤدي إلى تكرار جزء من الخسارة. وينطبق المنطق نفسه على الذمة الدائنة للمورد: راجع ما أثبت سابقا قبل حساب الحركة التالية، ولا تعد دائما إلى مبلغ الإثبات الأولي دون تسوية ما تغيّر بعده.
والنقد الأجنبي المحتفظ به في الحساب البنكي أصل نقدي مستقل أيضا. تفترض الأمثلة تحويل المبالغ من الريال أو إليه بالأسعار المذكورة. أما إذا احتفظت المنشأة باليورو في البنك، فأعد له جدول إعادة ترجمة منفصلا. كون دفعة العميل التزاما غير نقدي لا يمنع نشوء فروق صرف على النقد المرتبط بها. فلكل رصيد طبيعته وطريقة تسويته، حتى لو نشأ الرصيدان من العملية نفسها.
أخطاء شائعة وكيف تتحقق من المعالجة
أكثر الأخطاء شيوعا ترجمة كامل سعر العقد بسعر يوم التسليم. لتصحيح ذلك، قسّم المقابل إلى مبالغ سبق إثباتها ضمن دفعات غير نقدية، ومبالغ تثبت لأول مرة عند التسليم. وفي مثال الآلة، تحتاج إلى تأكيدي الدفع ومستند الاستلام والأسعار المرتبطة بهذه التواريخ. تتيح هذه المستندات تتبّع احتساب تكلفة الآلة. ولتفسير الفرق بينها وبين إجمالي النقد المدفوع، أرفق أيضا مستند سداد الرصيد المتبقي وسعر الصرف المستخدم عند السداد.
ومن الأخطاء أيضا إدخال جميع الحسابات ذات العملة الأجنبية في إعادة التقييم الآلية عند الإقفال. راجع إعداد الحساب وطبيعة الرصيد، فقد يجمع المورد نفسه دفعة مقدمة وفاتورة غير مسددة. اسم المورد واحد، لكن المعالجة تختلف بين الرصيدين. وإذا كان النظام يجمعهما في حساب رقابي واحد، فحلّل مكوناته قبل افتراض أن إجماليه بند نقدي واحد يعاد ترجمته بسعر الإقفال.
وقد يغيّر المحاسب الإيراد المثبت سابقا بسبب اختلاف سعر الصرف عند التحصيل. في مثال التصميم، يرتبط الفرق اللاحق بالذمة المدينة بعد الوفاء بالتزام الأداء. احتفظ في الملف بتفاصيل احتساب الإيراد عند إثباته، ثم طابق المقبوضات اللاحقة مع ذلك المبلغ من خلال أرباح الصرف أو خسائره. بذلك يستطيع من يراجع الملف معرفة المبلغ الناتج عن الخدمة والمبلغ الناتج عن تغير العملة.
وأخيرا، لا تستخدم تاريخ الدفع بديلا عن الحكم على تاريخ الإثبات دون فحص الوقائع. فالوديعة النقدية القابلة للاسترداد، أو المبلغ غير المشروط المستحق سابقا، أو القياس بالقيمة العادلة، أو ترتيب التمويل قد يحتاج إلى تحليل مختلف. يقدّم [عرض مؤسسة المعايير الدولية لمعيار رقم 21](https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-21-the-effects-of-changes-in-foreign-exchange-rates/) الإطار الأوسع للعملات الأجنبية. وفي ملف عملي، دوّن الشروط التعاقدية والمعيار المطبق إلى جانب استنتاجك، حتى يستطيع محاسب آخر متابعة الحساب وفهم سبب اختيار كل تاريخ وسعر.
تدرّب على التسلسل من الدفع إلى التسوية
حل المثالين في ورقة فارغة قبل الرجوع إلى الأرقام المحلولة. ابدأ بخط زمني للمبالغ الأجنبية، وصنّف كل رصيد، واكتب تاريخ إثباته بجواره. ثم احسب قيمة كل جزء بالريال وسجّل القيود. تحقّق من أن الدفعة المقدمة تُسوّى عند إثبات البضاعة أو الخدمة المرتبطة بها، وأن الرصيد النقدي يخرج من الحساب عند السداد أو التحصيل أو تحقق سبب آخر لإلغاء إثباته.
في المحاولة الثانية، غيّر افتراضا واحدا في كل مرة. زد الدفعة الأولى للآلة، وخفّض المبلغ غير المدفوع بالقيمة نفسها باليورو. أعد حساب مكوّن سعر الشراء، ثم اشرح لماذا تغيّر المبلغ المعرض لفروق الصرف بعد التسليم. وبعد ذلك أضف تاريخ تقرير قبل التحصيل في مثال التصميم، وافصل خسارة الصرف بين الفترتين. تختبر هذه التغييرات فهمك لسبب القيد، وتتيح لك اكتشاف ما إذا كنت تعتمد على حفظ الإجمالي فقط.
اختم بثلاث مطابقات: تساوي المدين والدائن، وتساوي مجموع المدفوعات باليورو مع سعر العقد، ومطابقة النقد بالريال مع الأصل أو الإيراد بعد مراعاة فروق الصرف المرتبطة به. وإذا لم تتطابق نتيجة، فابحث عن أول تاريخ اختلف فيه جدولك عن وقائع المسألة. لا تضف مبلغا لمجرد موازنة القيد، لأن ذلك يخفي سبب الاختلاف ويصعّب اكتشافه في المراجعة التالية.
استعن بتمارين المحاسبة في أكاونتري للتدرّب على التسجيل والمطابقة إلى جانب ما تدرسه في مقررك. واحتفظ بملاحظة قصيرة عن كل خطأ: أي رصيد أخطأت في تصنيفه، وأي سعر اخترت، وما المستند الذي كان سيغيّر قرارك؟ تمنح هذه الملاحظة تدريبك التالي هدفا محددا، وتساعدك على شرح المعالجة عندما تناقشها مع زميل أو مراجع. وبعد إعادة الحل، راجع السبب الذي كتبته، وتأكد من أن القيد الجديد يعالج ذلك السبب بالفعل.