ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدمة: قيودها وتوقيتها

نطاق المقال وسؤال ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدمة

ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدمة تربك المحاسب غالبًا لأن العملية الواحدة تحمل أكثر من سؤال في نفس اللحظة. العميل حوّل مبلغًا، البنك زاد، وقد توجد فاتورة للدفعة، لكن البضاعة لم تنتقل بعد. هل هذا إيراد؟ هل عليه ضريبة الآن؟ وهل يبقى على العميل شيء عند الفاتورة النهائية؟

الإجابة لا تأتي من سطر واحد في كشف البنك. تحتاج ورقة عمل بسيطة تفصل بين حركة النقد، والتزام الضريبة، والاعتراف بالإيراد. هذه الثلاثة قد تتحرك في تاريخ واحد، وقد تفترق في تواريخ مختلفة.

هذا المقال يغطي توريدات محلية عادية من مورد مسجل في ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 15%، وعلى أساس الضريبة العادي. الحالات التدريبية أدناه افتراضية بالكامل: نجد للتجهيزات المكتبية، والدمام لتجارة وحدات العرض. لا نفترض توريدات مستمرة، ولا عقودًا حكومية، ولا أساسًا نقديًا، ولا إلغاء بيع، ولا تغييرًا في نسبة الضريبة.

الطريقة العملية تبدأ من العقد: هل السعر قبل الضريبة أو شامل لها؟ ثم جدول زمني قصير: تاريخ استلام الدفعة، هل صدرت فاتورة ضريبية فعلية، ومتى انتقلت السيطرة على السلعة؟ بعدها فقط تكتب القيد.

إذا احتجت مراجعة أوسع لحسابات ضريبة القيمة المضافة المستحقة والضريبة القابلة للاسترداد، ارجع إلى [دليل محاسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية](/learn/vat-accounting-saudi-arabia). تركيزنا هنا أضيق: كيف لا تضيع ضريبة الدفعة المقدمة عند إصدار الفاتورة النهائية، وكيف لا تسجل البيع مرتين.

أي تاريخ يحكم ضريبة القيمة المضافة على الدفعات المقدمة؟

في الحالات العادية التي نغطيها هنا، راجع تاريخ التوريد مع أي فاتورة أو دفعة سابقة. توجيه زاتكا في [دليل قطاع الاقتصاد الرقمي، القسم 4.3](https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/Guideline-For-the-Digital-Economy-Sector-under-VAT-Provisions.pdf) يشرح قاعدة التوقيت، وإصدار مايو 2026 يؤكد نسبة 15%. لذلك قد تدخل ضريبة الدفعة المقدمة في فترة ضريبية تسبق تسليم السلعة.

اربط مبلغ الضريبة بالجزء الذي دفعه العميل، واحتفظ بما يثبت الضريبة المسجلة على الدفعة حتى تصل إلى الفاتورة النهائية. يشرح [الدليل التفصيلي للفوترة الإلكترونية، القسم الثامن](https://zatca.gov.sa/en/E-Invoicing/Introduction/Guidelines/Documents/E-Invoicing_Detailed__Guideline.pdf) إصدار فاتورة للدفعة المقدمة وتسوية المبالغ التي سبق احتساب الضريبة عليها في الفواتير اللاحقة. سنطبق ذلك على دفعة جزئية في المثال الأول، ونتابع الضريبة على الجزء المتبقي عند إكمال البيع.

اكتب بجانب كل مستند صفته الفعلية. أمر الشراء ليس فاتورة ضريبية. وإشعار التحويل البنكي ليس وحده دليلًا على أن كامل البيع فوتر. وفي المقابل، إذا كانت الوقائع تقول إن المورد أصدر فاتورة ضريبية فعلية قبل الدفعة أو قبل التسليم، فهذا حدث لا يجوز تجاهله.

ورقة العمل الجيدة لكل دفعة تعرض المبلغ الإجمالي، الوعاء الخاضع للضريبة، مبلغ الضريبة، والتاريخ الذي يبرر الاعتراف. ضع رقم الفاتورة بجانب مرجع الدفعة، خصوصًا إذا كان فريق المبيعات والخزينة والمحاسبة يستخدمون أرقامًا مختلفة.

افصل الحالات الخاصة. زاتكا نشرت [آلية توقيت محددة لبعض العقود الحكومية المؤهلة](https://zatca.gov.sa/en/MediaCenter/News/Pages/New-VAT-Mechanism-for-Gov.aspx). وجود جهة حكومية، أو خدمة مستمرة، أو أساس نقدي مصرح به، يعني أنك تحتاج فحصًا مستقلًا قبل نسخ أي قيد من الأمثلة التالية.

لماذا تبقى الدفعة المقدمة خارج الإيراد؟

الإيراد لا يتبع البنك وحده. الإيراد يتبع الوفاء بالتزام الأداء. تعرض مؤسسة المعايير الدولية في [نظرة عامة على معيار الإيراد من العقود مع العملاء](https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ifrs-15-revenue-from-contracts-with-customers/) فكرة الاعتراف عندما تنتقل السلع أو الخدمات الموعودة إلى العميل. في أمثلتنا، التوريد عند نقطة زمنية محددة، والسيطرة تنتقل في التاريخ المذكور في كل حالة.

قبل انتقال السيطرة، الجزء الصافي من الدفعة يمثل التزامًا على الشركة تجاه العميل. في اللغة المحاسبية قد تراه ضمن [الإيرادات غير المكتسبة](/glossary#unearned-revenue)، أو باسم أوضح مثل دفعات مقدمة من العملاء، أو التزام عقد. المهم أن يظهر كالتزام في قائمة المركز المالي، لا كإيراد في قائمة الدخل.

الفرق هنا عملي جدًا. في نهاية سبتمبر مثلًا، قد يكون لدى الشركة بنك أعلى وضريبة قيمة مضافة مستحقة، ومع ذلك لا يوجد إيراد من العقد في قائمة الدخل. هذا ليس تناقضًا. الضريبة تجيب عن سؤال التوقيت الضريبي، بينما الإيراد يجيب عن سؤال الأداء المحاسبي.

لذلك لا تكتب القيد مباشرة من كشف البنك. اسأل: هل بقي على الشركة شيء تسلمه أو تؤديه؟ إذا نعم، فالجزء الصافي من الدفعة ليس إيرادًا بعد. واسأل أيضًا: هل نشأ حدث ضريبي بسبب الدفعة أو الفاتورة؟ إذا نعم، فسجل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الجزء الذي نشأ عليه الحدث.

إذا كان العقد يحتوي أكثر من وعد، أو شروط تسليم غير واضحة، أو خدمة تمتد على فترة، فراجع [دليل الاعتراف بالإيراد وفق (IFRS) 15](/learn/ifrs-revenue-recognition). أمثلتنا تقصد التبسيط: نحدد متى تنتقل السيطرة حتى نركز على علاقة الدفعة المقدمة بالضريبة والقيد.

مثال نجد: دفعة جزئية قبل بيع لاحق

افترض أن نجد للتجهيزات المكتبية تبيع معدات لعميل تجاري بمبلغ 40,000 ريال سعودي قبل الضريبة. العميل سيستلم المعدات في أكتوبر، وعندها تنتقل السيطرة. في 28 سبتمبر، استلمت نجد دفعة مقدمة قدرها 11,500 ريال سعودي شاملة الضريبة، وأصدرت فاتورة لهذه الدفعة فقط. لا توجد فاتورة سابقة، ولا توريد سابق. في هذا المثال التدريبي، تقدم نجد إقرارها الضريبي ربع سنويًا.

افصل الدفعة أولًا: 11,500 ÷ 1.15 = 10,000 ريال سعودي قبل الضريبة، والفرق 1,500 ريال سعودي ضريبة قيمة مضافة مستحقة. أما العقد الكامل فهو 40,000 ريال سعودي + 6,000 ريال سعودي ضريبة = 46,000 ريال سعودي إجماليًا.

قيد استلام الدفعة هو [القيد المحاسبي](/glossary#journal-entry) التالي:

في 30 سبتمبر، يظهر التزام العقد بمبلغ 10,000 ريال سعودي في قائمة المركز المالي، ولا يظهر أي إيراد من هذا العقد في قائمة الدخل. أما ضريبة القيمة المضافة المستحقة بمبلغ 1,500 ريال سعودي فتدخل في الربع المنتهي في سبتمبر حسب الوقائع المذكورة. هنا يظهر سبب الفصل: وعاء الضريبة للفترة 10,000 ريال سعودي، لكن الإيراد للفترة صفر.

في 12 أكتوبر، استلم العميل المعدات، صدرت الفاتورة النهائية، وانتقلت السيطرة. تسوية الفاتورة تبدأ من إجمالي العقد 46,000 ريال سعودي، نخصم الدفعة السابقة 11,500 ريال سعودي، فيبقى على العميل 34,500 ريال سعودي. الضريبة الإضافية عند الإكمال تساوي 4,500 ريال سعودي، ليصبح إجمالي ضريبة العملية 6,000 ريال سعودي.

قيد الإكمال المجمع:

القيد متوازن بمبلغ 44,500 ريال سعودي في كل جانب. أما مصالحة الفاتورة الإجمالية فتبلغ 46,000 ريال سعودي لأنها تشمل ضريبة 1,500 ريال سعودي المسجلة سابقًا في سبتمبر. هذا الفرق طبيعي؛ قيد 12 أكتوبر يسجل ما تغير في ذلك التاريخ فقط. قيود المخزون وتكلفة المبيعات خارج نطاق هذا المثال. وعند تحصيل 34,500 ريال سعودي لاحقًا، يكون القيد على البنك والذمم المدينة فقط؛ لا يوجد إيراد إضافي ولا ضريبة إضافية، وبذلك تجمع العملية 46,000 ريال سعودي نقدًا، و40,000 ريال سعودي إيرادًا، و6,000 ريال سعودي ضريبة.

مثال الدمام: طلب مدفوع بالكامل يعبر نهاية الشهر

افترض أن الدمام لتجارة وحدات العرض قبلت طلبًا إلكترونيًا لوحدات عرض خاضعة للنسبة العادية. السعر المتفق عليه 23,000 ريال سعودي شامل الضريبة. في 30 نوفمبر، دفع العميل كامل المبلغ واستلم فاتورة الدفعة المقدمة. بقيت الوحدات لدى البائع، وتم الإرسال وانتقال السيطرة في 5 ديسمبر حسب شروط المثال. البائع يقدم إقراره الضريبي شهريًا، ولا توجد نقطة ضريبية سابقة.

المبلغ المستلم يحتوي 20,000 ريال سعودي قيمة الوحدات، و3,000 ريال سعودي ضريبة. تحقق منها بطريقتين: 23,000 ÷ 1.15 = 20,000. ثم 20,000 × 15% = 3,000. لو ضربت المبلغ الإجمالي 23,000 في 15% ستصل إلى 3,450 ريال سعودي، وهذا خطأ لأن المبلغ شامل الضريبة أصلًا.

في 30 نوفمبر يكون القيد:

ملف إقفال نوفمبر يجب أن يحتفظ بفاتورة الدفعة وإثبات الاستلام. في ميزان المراجعة، سترى بنكًا أعلى، وضريبة قيمة مضافة مستحقة، والتزامًا تجاه العميل. لا يوجد إيراد من هذا الطلب في نوفمبر، لأن انتقال السيطرة لم يحدث بعد.

في 5 ديسمبر، عند الإرسال وانتقال السيطرة، لا توجد ضريبة إضافية لأن كامل ضريبة العملية سجلت في نوفمبر. القيد يكون:

راجع [دفتر الأستاذ](/glossary#general-ledger) بعد الترحيل. رصيد التزام العقد لهذا الطلب يجب أن يصبح صفرًا. الإيراد يظهر في ديسمبر بمبلغ 20,000 ريال سعودي. العملية تسجل ضريبة قيمة مضافة مستحقة بمبلغ 3,000 ريال سعودي في نوفمبر، ولا تضيف ضريبة في ديسمبر. سداد أو تسوية الإقرار الضريبي نفسه عملية منفصلة تشمل كل معاملات الفترة.

كيف تسوي الفاتورة النهائية مع الدفعة المقدمة؟

في التسوية، الطرح وحده ما يكفي. تحتاج جدولًا يستطيع محاسب آخر فهمه دون الرجوع لك. أعط كل عقد مرجعًا واحدًا، ثم اربط تحته مراجع الفواتير والدفعات. لا تحتفظ بالإجمالي فقط؛ احمل معك صافي الدفعة والضريبة التي اعترفت بها سابقًا.

باستخدام أرقام نجد، تكون ضوابط التسوية كالتالي:

هذه أرقام رقابية محاسبية، وليست وصفة تقنية لتوليد فاتورة إلكترونية أو ملف (XML). نظام الفوترة يجب أن يحافظ على المراجع المناسبة ويمثل الدفعة السابقة بطريقة صحيحة. دورك كمحاسب أن تطابق ما أصدره النظام مع ورقة العمل قبل الترحيل.

إذا كان النظام يسجل الفاتورة كاملة ثم يصدر مستندًا مستقلًا لتسوية الدفعة، لا تضف قيدًا ثالثًا قبل فهم الأثر المجمع. افتح دفتر الأستاذ، وتأكد أن ضريبة 1,500 ريال سعودي لم تتكرر، وأن الذمم المدينة التجارية أصبحت 34,500 ريال سعودي فقط، وأن الإيراد النهائي 40,000 ريال سعودي لا أكثر.

في إقفال الشهر، اختر الطلبات التي لها دفعات مقدمة مفتوحة. افحص هل توجد أدلة تسليم أو انتقال سيطرة، وهل رصيد العميل يطابق السجلات التجارية، وهل ظهرت الضريبة نفسها في أكثر من فترة. أي فرق يحتاج شرحًا قصيرًا: رقم الدفعة، رقم الفاتورة، تاريخ التوريد، والحساب المتأثر.

هذه الورقة تتحول عمليًا إلى قيد تسوية عند الحاجة. ليست كل تسوية تعني خطأ، لكن كل تسوية غير موثقة تتحول إلى وقت ضائع عند المراجعة.

أخطاء شائعة يجب فحصها قبل الإقفال

أفضل ملاحظة مراجعة لا تقول فقط إن القيد خطأ. تقول أي قرار كان خطأ، وأي دليل كان سيصححه. ابدأ بهذه النقاط عند مراجعة عملك:

• احتساب 15% على مبلغ شامل الضريبة. في مثال الدمام، الضريبة الصحيحة 3,000 ريال سعودي، لا 3,450. ابدأ دائمًا بسؤال: هل الرقم شامل الضريبة أم قبلها؟
• تسجيل الإيراد عند استلام الدفعة. إذا لم تنتقل السيطرة، فالجزء الصافي من الدفعة التزام عقد، وليس إيرادًا.
• تكرار ضريبة الدفعة عند الفاتورة النهائية. قارن إجمالي ضريبة العملية مع 15% من السعر قبل الضريبة. في مثال نجد، الإجمالي 6,000 ريال سعودي فقط.
• معاملة تحصيل الرصيد النهائي كبيع جديد. عند تحصيل 34,500 ريال سعودي من عميل نجد لاحقًا، القيد الصحيح مدين بنك ودائن الذمم المدينة التجارية. لا يوجد إيراد إضافي ولا ضريبة إضافية.
• نسيان فاتورة فعلية سابقة. تاريخ الدفعة وحده لا يكفي إذا كانت الوقائع تتضمن فاتورة ضريبية سبقت الدفعة أو التسليم.
• نسخ قيد التدريب داخل نظام الفوترة دون مصالحة. الأنظمة تختلف في طريقة تسوية الدفعات وربط مراجعها الضريبية، لذلك راجع الأثر النهائي على الحسابات.
• ترك التزام العقد مفتوحًا بعد التسليم. إذا اكتملت العملية، يجب أن يصبح رصيد الدفعة المقدمة المرتبط بها صفرًا، إلا إذا بقي جزء لم يتم أداؤه.

انتبه أيضًا لكلمة عربون أو ضمان أو دفعة مقدمة في العقد. إذا كان المبلغ مقابل بيع محدد فله تحليل، وإذا كان محتجزًا بشروط ضمان منفصلة فقد تحتاج معالجة مختلفة. أمثلتنا تفترض أن المبلغ مقابل التوريد نفسه طوال الوقت.

قبل اعتماد ميزان المراجعة، اربط كل رصيد مفتوح بأربعة أشياء: ما استلمناه، وما بقي علينا تجاه العميل، والضريبة التي سجلت، وتاريخ انتقال الأثر إلى قائمة الدخل إذا اكتملت العملية.

تدريب عملي وإجابة متغيرة لنفس حالة نجد

أعد حل حالة نجد في صفحة بيضاء، لكن غيّر الدفعة المقدمة من 11,500 إلى 23,000 ريال سعودي شامل الضريبة. أبقِ سعر العقد 40,000 ريال سعودي قبل الضريبة، ونفس التواريخ: استلام الدفعة في 28 سبتمبر، والتسليم وانتقال السيطرة في 12 أكتوبر.

الحل الرقابي يجب أن يكون كالتالي: صافي الدفعة في سبتمبر 20,000 ريال سعودي، وضريبة القيمة المضافة المستحقة في سبتمبر 3,000 ريال سعودي. إجمالي العقد ما زال 46,000 ريال سعودي. المتبقي على العميل في أكتوبر 23,000 ريال سعودي. الوعاء المتبقي 20,000 ريال سعودي، والضريبة الإضافية في أكتوبر 3,000 ريال سعودي. الإيراد عند الإكمال يبقى 40,000 ريال سعودي.

قيد الدفعة المعدل:

قيد الإكمال المعدل:

القيد الثاني متوازن بمبلغ 43,000 ريال سعودي في كل جانب. وعند تحصيل الرصيد المتبقي لاحقًا، يكون القيد مدين البنك 23,000 ودائن الذمم المدينة التجارية 23,000. لا تغير في الإيراد ولا في الضريبة المستحقة.

إذا اختلفت نتيجتك، لا تبدأ من القيد. ابدأ من التحويل من الإجمالي إلى الصافي، ثم راجع سطر تسوية الدفعة. كثير من الأخطاء في هذا الموضوع ليست ضعفًا في القيد المزدوج، بل خلط بين رقم شامل الضريبة ورقم قبل الضريبة.

للمراجعة السريعة على شكل المدين والدائن، ارجع إلى [شرح القيود اليومية للمحاسبين الجدد](/learn/how-to-record-journal-entries). وللتدريب الأوسع على موضوعات الضريبة، راجع [التحضير لاختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة](/prep/socpa/vat-specialist).